تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم 2007
إريتريا
عرض: مركز سويرا لحقوق الإنسان
أصدر مكتب حقوق الإنسان والعمل في وزارة الخارجية الأمريكية تقريره السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في دول العالم لعام 2007. فيما يلي عرض أعده مركز سويرا للجزء المتعلق بإريتريا من التقرير.
تضمن الجزء المتعلق بإريتريا ستة أقسام هي:
1/ الحق في احترام سلامة الشخص: مثل حقه في عدم الحرمان من الحياة بطريقة تعسفية أو غير قانونية ،عدم اعتقاله أو احتجازه بطريقة تعسفية وغيرها.
2/ احترام الحريات المدنية: مثل حق الحديث والصحافة، حق التجمع السلمي والتنظيم والحرية الدينية.
3/الحقوق السياسية: حق المواطنين في تغيير حكومتهم.
4/ موقف الحكومة حيال التحقيق الدولي وتحقيق المنظمات غير الحكومية حول ادعاء انتهاكات حقوق الإنسان :
5/ التميييز، المظالم الاجتماعية والاتجار بالبشر.
6/ حقوق العمال.
القسم الأول
الحرمان التعسفي أو غير القانوني من الحياة مثل:
- استمرار الحكومة في إجازة استخدام القوة القاتلة ضد المتهربين من أداء الخدمة مما نتج عنه العديد من حالات القتل.
- جلد وقتل عدة أفراد من الرجال والنساء أثناء مطاردة المكلفين بالخدمة الوطنية.
- قتل العديد من الأشخاص من الذين حاولوا عبور الحدود إلى كل من السودان أو إثيوبيا.
- وفاة أشخاص كانوا معتقلين بسبب انتمائاتهم الدينية.
الاختفاء
ومع أنه ليس هناك تقارير عن حالات اختفاء جديدة إلا أن الحالات القديمة لم تحل. فحتى نهاية العام لم تُعرف أماكن اعتقال مجموعة قيادة الإصلاحيين الـ 11 والصحفيين والدبلوماسيين الذين قُبض عليهم في 2001.
- هناك تقارير عن وفاة أحد قيادات الإصلاحيين وأخرى غير مؤكدة عن وفاة الصحفي فسهاي( جوشو)، الذي اعتقل في 2001، في السجن لأسباب غير معروفة.
التعذيب، العقوبة أو المعاملة الأخرى الوحشية وغير الإنسانية
مع أن القانون والدستور غير المطبق يمنعان التعذيب إلا أن هناك تقاريرا عن أن قوات الأمن لجأت لتعذيب السجناء؛ خصوصا أثناء التحقيق. وهناك تقارير موثوقة بأن مجندين ماتوا بسبب هذه المعاملة. وتسىء قوات الأمن معاملة الجنود الهاربين من الخدمة والذين يحاولون الهروب إلى الخارج دون الحصول على تأشيرات خروج. وتُخضع قوات الأمن الهاربين لإجراءات تأديبية مثل التوقيف في الشمس لفترات طويلة في درجة حرارة عالية، ربط الأيادي، المرفقين والأرجل لساعات طويلة. وهناك تقارير موثوقة أن التعذيب يمارس في عدد غير محدد من السجون وقد أكد على ذلك الهاربون من تلك السجون. وبين الأساليب المستخدمة في التعذيب؛ تعليق السجناء على الأشجار وأياديهم مربوطة خلفهم وهي طريقة معروفة باسم (ألماظ) ووضع أوجه السجناء إلى تحت وأرجلهم مربوطة مع أياديهم وهي طريقة تعرف باسم ( الهليكوبتر). وقد تعرض بعض أسر المجندين الهاربين لانتهكات جنسية كما تعرض العديد من الفتيات للاغتصاب في معسكر (ساوا).
أوضاع معسكر الاعتقال.
أوضاع معسكر الاعتقال سيئة بشكل عام ومهددة للحياة. وهناك تقارير بأن السجناء يحتجزون في زنازين تحت الأرض أو في حاويات شحن تحت درجة حرارة عالية ودون نوافذ. والزنازين ليست كبيرة لتمكن كل من فيها من الرقاد في الوقت ذاته.
وهناك تقارير بأن المجندين الهاربين يرسلون إلى معسكر ( وعيا) حيث يتم جلدهم ويُحتجز بعضهم هناك لمدة عامين قبل إعادتهم إلى وحداتهم. ويعاني بعض المحتجزين من أمراض نفسية وجسدية. وقد حدثت العديد من الوفيات في معسكر ( وعيا) بسبب الأمراض ونقص الرعاية الطبية.
الاعتقال التعسفي
- مع أن القانون والدستور غير المطبق يمنعان الاعتقال التعسفي إلا أنه مثل مشكلة خطيرة. فالقانون يشترط إحضار المتهم أمام القاضي خلال 48 ساعة من اعتقاله وأن لا يظل معتقلا لأكثر من 28 يوما دون أن يكون قد وجه له اتهام بارتكاب جريمة لكن في التطبيق تعتقل السلطات المتهمين لفترات طويلة.
- لا تخبر السلطات المتهمين عن التي التهم الموجهة لهم ولا تعطيهم الحق في الحصول على محامي أو المثول أمام قاضٍ. والاعتقال الانفرادي منتشر.
- ظل الكثير من أقارب الفارين من الخدمة والذين اعتقلوا في ديسمبر 2006 في المعتقل وفي ظروف سيئة.
- اعتقلت الشرطة بعض المتعاملين مع النوادي الليلية في أسمرا في 2006.
- اعتقلت السلطات أحد الدبوماسيين الأجانب خلال العام دون اتهام.
- هناك تقارير عن أن عملاء سريين دخلوا منازل واعتقلوا مستأجريها.
- هناك تقارير عن تحريض أشخاص لهم علاقة بمسؤولين كبار في الحكومة على اعتقال مواطنين لأسباب ثأرية.
- استمرت الحكومة خلال العام في اعتقال الصحفيين والأشخاص الين يتحدثون ضد الحكومة وأعضاء الطوائف غير المسجلة.
- لم يحدث تطور في أوضاع الأشخاص الذين اعتقلوا في عام 2002 من مؤيدي الإصلاحيين والدبلوماسيين الذين استدعوا من الخارج. يوجد على الأقل 4 دبلوماسيين معتقلين في الأعوام الماضية.
- واصلت الحكومة اعتقال أعضاء جبهة التحرير الإريترية.
- ظل المشتبه أنهم رديكاليون إسلاميون أو متطرفون في السجن دون توجيه اتهام وبعض هؤلاء معتقل منذ أكثر من عشرة أعوام.
الحرمان من محاكمة عادلة.
- القضاء ضعيف ويخضع لسيطرة السلطة التنفيذية. وظل فساد القضاء مشكلة خلال العام.
- عمل مكتب الرئيس كدار مقاصة لمذكرات المواطنين للمحاكم أو كبديل لها أو وسيط أو مسهل في المسائل المدنية.
- يعاني القضاء من نقص الكادر المدرب، التمويل غير المناسب ومن البنية الفقيرة التي تحد من قدرة الحكومة على توفير محاكمة سريعة وعادلة.
- ظلت ظروف المئات من المعتقلين السياسيين غير معروفة ولم يسمح لاية جهة بما في ذلك الصليب الأحمر الدولي بزيارتهم.
تعويض الملكية.
- هناك تقارير عن أن الحكومة صادرت ملكيات أعيد ترميمها دون تعويض كمثال على ذلك اقتعلت في سبتمبر سكان سابقين في أم حجر وقلوج من منازل أُعيد ترميمها وقد أُعطيت لسكان آخرين.
- صادرت الحكومة ممتلكات تعود لطوائف مسجلة.
التدخل التعسفي في الخصوصية، العائلة، المنزل أو ماشابه.
- نشرت الحكومة الجيش والشرطة في كل انحاء البلاد مستخدمة الحواجز والتفتيش في الشوارع والمنازل بحثا عن الجنود ومكلفي الخدمة الوطنية الهاربين وأقاربهم.
- تم تغريم ذوي الهاربين من الخدمة مبلغ 50.000 نقفة( 3.500 دولار أمريكي) عن كل هارب وطلب إليهم إعادة أولادهم. يمكن لهؤلاء أن يدفعوا الغرامة بالتقسيط أو يقدموا ممتلكاتهم بدلا عن الدفع.
- خلال العام اعتقلت الحكومة أزواج الهاربين من الجيش ومن الخدمة الوطنية ومنعتهم من مغادرة البلاد.
- راقبت الحكومة البريد، البريد الإلكتروني والمحادثات الهاتفية دون الحصول على الإذن الذي يتطلبه القانون.
- هناك تقارير أن ضباطا في الجيش قاموا بمصادرة منازل وأعمال خاصة بمواطنين ومنظمات دينية وقاموا بعد ذلك باستخدامها في عمل الحكومة أو حولوا ملكيتها لها أو لضباط الجيش.
- في عام 2006 أعادت الحكومة قسرا إسكان بعض الأشخاص من سكان مصوع في اماكن اخرى في المدينة تحت حجة الخوف على أمن الرئيس. ودُمرت منازل وأماكن عمل خاصة دون تعويض.
- ومع أن عضوية الحزب الحاكم ليست إجبارية لكل المواطنين إلا أن الحكومة تفرض هذه العضوية على بعض الأفراد الذين يحتلون وظائف حكومية أو عُينوا عن طريق الخدمة الوطنية للعمل في مؤسسات حكومية.
القسم الثاني
احترام الحريات المدنية
- مع أن القانون والدستور غير المطبق يضمنان هذه الحريات إلا أن الحكومة تقيدها بصرامة في التطبيق العملي.
- لم يكن من حق المواطنين انتقاد الحكومة علنا أو سراً والذي فعل ذلك اُعتقل أو احتجز.
- ظلت الصحافة المستقلة ممنوعة عن الصدور وظل أغلب الصحفيين المستقلين في المعتقل أو هاربين خارج البلاد بينما رُوع الباقون ليفرضوا رقابة ذاتية على أدائهم.
- تسيطر الحكومة على كل وسائل الإعلام.
- تمنع الحكومة استيراد الإصدرات الأجنبية.
- سمحت الحكومة لاثنين من المراسلين الأجانب بالعمل في البلاد لكنها منعتهما بصورة متكررة من إرسال تقارير لمؤسساتهم الإخبارية. وقد منع المراسل الثالث من العمل وأبعد من البلاد بعد أن رفض كشف مصادره.
- اعتقلت الحكومة عدة صحافيين وكمثال على ذلك اعتقلت في 6/ 6 الصحافي إيوب كستي بتهمة محاولة مغادرة البلاد بشكل غير قانوني. وقد مات الصحافي باولوس كيداني عند محاولته الهروب من البلاد في يونيو عبر الحدود إلى السودان.
حرية الإنترنت
مع إنه ليست هناك قيود حكومية رسمية على الإنترنت إلا أن كل مقدمي الخدمة مطلوب منهم استخدام تسهيلات الإنترنت المسيطر عليها من قبل الحكومة. وتمتلك الحكومة مباشرة أو من خلال أعضاء قياديين في الحزب الحاكم المؤسسات الثلاث التي تقدم هذه الخدمة. وقد راقبت الحكومة الاتصالات عبر الإنترنت.
الحرية الأكاديمية
تقيد الحكومة الحرية الأكاديمية، ففي البيئة الأكاديمية لاتحترم حرية الحديث ولا حرية الطلاب في الحركة أو حقهم في التجمع.
حرية التجمع والتنظيم
- مُنع أي تجمع لأكثر من ثلاثة أشخاص دون تصريح.
- ليست هناك معلومات عن 40 أمراة ومسن تجمعوا أمام القصر الرئاسي في أسمرا للسؤال عن أزواجهم الذين اعتقلوا كعقوبة على فرار أولادهم من البلاد تجنبا لأداء الخدمة الوطنية، وقد اعتقل هؤلاء لتجمعهم دون تصريح.
الحرية الدينية
مع أن القانون والدستور غير المطبق يضمنان هذه الحرية فإن الحكومة تضع قيوداً عليها.
- هناك تقارير عن انتهاكات جسدية قامت بها قوات الأمن ضد الذين اعتقلوا بسبب معتقداتهم الدينية.
- في 2006 توفى رجلان بسبب الجروح والجفاف في معسكر للجيش خارج بلدة (عدي خالا) حيث كانا معتقلين لأدائهما فروضهما الدينية في منزل خاص. وهناك تقارير غير مؤكدة بأن ضباطا عذبوا حتى الموت رجلاً في مركز للجيش خارج عصب لتعبده في كنيسة بروتستانية غير معترف بها. وفي سبتمبر عذب ضباط أمراة،كانت معتقلة لأكثر من ثمانية عشر شهراً في معسكر (وعيا) ، حتى الموت لأنها رفضت كتابة رسالة تتنكر فيها لمعتقدها الديني.
- هناك تقارير بأن المئات من اتباع الطوائف غير المسجلة اُعتقلوا وعُذبوا .
- في نوفمبر رفضت الحكومة تجديد إقامات وتصاريح عمل لـ 12 من القساوسة والراهبات الكاثوليك وطلبت منهم مغادرة البلاد. وهناك تقارير عن مصادرة ممتلكات لهذه الكنيسة.
- استمرت الحكومة في إساءة معاملة والتمييز ضد طائفة الجهوفا الصغيرة بسبب رفض أعضائها على أساس ديني التصويت في الاستفتاء على الاستقلال ولرفض بعضهم أداء الخدمة الوطنية.
القسم الثالث
احترام الحقوق السياسية :حرية المواطنين في تغيير حكومتهم.
يضمن القانون والدستور للمواطنين الحق في تغيير حكومتهم سلميا لكن لم يُسمح لهم ممارسة هذا الحق عملياً.
الانتخابات والمشاركة السياسية.
- لم تسمح الحكومة التي جاءات إلى السلطة عبر الاستفتاء الذي أجري في عام 1993 واختار فيه المواطنوان الاستقلال عبر حكومة انتقالية بقيام نظام ديمقراطي.
- رتبت الحكومة لإجراء الانتخابات مرتين لكنها أجلتها دون إعطاء توضيحات.
- أدعى إعلان رسمي صدر في 1/1/2003 ( أنه بالانسجام مع رغبة الشعب فإن الوقت غير مناسب لتأسيس أحزاب سياسية) وعلق بذلك النقاش حول تأسيس الأحزاب.
- أكد العديد من المسئولين أن الدستور لا يمكن أن يطبق إلا بعد أن تحل مشكلة ترسيم الحدود مع إثيوبيا.
الفساد الحكومي والشفافية.
- اعتبر البنك الدولي في مؤشرات الحكم لعام 2006 الفساد مشكلة في البلاد.
- هناك تقاير غير مؤكدة عن فساد أكثر خطورة بين قيادة الجيش من خلال المشاركة في التجارة غير المشروعة والاستيلاء على المنازل.
- تقارير عن الذين يودون الحصول على تأشيرات خروج دفعوا رشاوى من أجلها.
القسم الرابع
موقف الحكومة حيال التحقيق الدولي وتحقيق المنظمات غير الحكومية حول ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.
- سمحت الحكومة لمنظمة حقوق إنسان دولية واحدة بالعمل في البلاد وهي لجنة الصليب الأحمر الدولية وقد قيدت عملها بصرامة في عمليات بعينها مثل تقديم المأوى لـ 500 أسرة هُجرت بسبب النزاع مع إثيوبيا وزيارة مراكز الاعتقال حيث يُحتجز الإثيوبيون وتقديم المساعدة للأشخاص المهجرين داخلياً.
- صدر في 2005 قانون طُلب بموجبه من المنظمات غير الحكومية، بغض النظر عن حجم عملها، التسجيل لدى وزارة العمل والرعاية الاجتماعية ووضع 2 مليون دولار أمريكي في بنك محلي حتى تستطيع الاستمرار في العمل. وقد فشل الكثير من المنظمات في الإيفاء بهذا الشرط وطلب منه مغادرة البلاد.
- في نهاية العام كانت في البلاد 11 منظمة مسجلة.
- في أبريل 2006 أعلنت السلطات إنه منذ هذا التاريخ ستقدم المساعدات الإنسانية من خلال برنامجها الغذاء مقابل العمل.
- وجهت الحكومة 80.000 طن متري من الأغذية تعود لبرنامج الغذاء العالمي ومانحين آخرين وجهتها لبرامجها الخاصة.
- حتى نهاية العام لم تعد الحكومة 45 شاحنة كانت قد صادرتها من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
القسم الخامس
التمييز، المظالم الاجتماعية والإتجار بالبشر.
- استمر العنف ضد المراة والتمييز ضد الأقليات العرقية.
- مع أن العنف العائلي جريمة لكنه منتشر خصوصا ضرب الزوجة والحكومة لا تفرض القانون.
- الدعارة غير قانونية لكنها ظلت تمثل مشكلة.
- مع أن للنساء فرصا متساوية في فرص التعليم، أجر متساو مقابل العمل المتساوي وحق ملكية متساو لكن الرجال احتفظوا عمليا بفرص مميزة في التعليم، التوظيف والسيطرة على الموارد الاقتصادية خصوصا في المناطق الريفية. النساء بشكل عام لا يتمتعن بوضع اجتماعي مساوي لوضع الرجال.
- استمرت الحكومة في مطاردة واعتقال النساء لأداء الخدمة الوطنية.
- تعرضت بعض النساء في الخدمة الوطنية لانتهاكات جنسية.
- عادة ما تترك الفتيات المدرسة مبكراً للعمل في البيت.
- ليس هناك قانون لمكافحة الانتهاكات التي ترتكب ضد الأطفال وليس هناك برامج حكومية لمكافحة هذه الانتهاكات.
- في مارس أصدرت الحكومة مرسوما يعتبر ختان الإناث جريمة ويمنع ممارسته.
- هناك تقارير عن تمييز حكومي واجتماعي ضد الكوناما.
القسم السادس
حقوق العمال
الحق في التنظيم
- يضمن القانون للعمال الحق في إنشاء نقابات لحماية مصالحهم لكن بعض السياسات قيدت حرية الانتماء أو منعت قيام مثل هذه النقابات حتى في الخدمة المدنية.
الحق في التنظيم والتفاوض الجماعي.
- يسمح القانون للنقابات بممارسة نشاطاتها دون تدخل والتفاوض الجماعي مسموح به.
وعمليا تتبع النقابات الحكومة التي تدفع مرتبات قياداتها وموظفي الحزب الحاكم.
- يسمح القانون بالإضراب لكن منذ أصبحت قيادات النقابات مسؤولة أمام الحكومة لم يمارس هذا الحق.
منع العمل بالقوة أو الإكراه.
يمنع القانون التشغيل بالقوة أو الإكراه بما في ذلك من خلال الأطفال لكن هناك تقارير غير مؤكدة بأن ذلك حدث خلال العام.
يطلب القانون من كل الرجال في الفئة العمرية 18-54 والنساء في الفئة العمرية 18 -47 بالمشاركة في برنامج الخدمة الوطنية والذي يشتمل على تدريب عسكري وبرامج عمل مدنية. بعض المواطنين مجند في الخدمة الوطنية لسنوات عديدة دون نهاية منظورة. تبرر الحكومة المدى الزمني المفتوح للخدمة الوطنية على أساس الحدود غير المرسومة مع إثيوبيا. بعض أعضاء الخدمة طلب منهم العودة إلى أعمالهم المدنية بينما احتفظ ب&